حكومة الإمارات تحدد معالم الاقتصاد وتوجهاته في الخمسين عاماً المقبلة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 11 اجتماعاً تشاورياً و50 ورشة عمل لبحث مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات ضمن مساري «البيئة الاقتصادية» و«النموذج الاقتصادي والقطاعات»، للخمسين عاماً المقبلة، ويشملان 19 قطاعاً رئيسياً.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.

وهدفت الاجتماعات التشاورية لمساري الاقتصاد، التي تم تنظيمها بحضور أكثر من 1000 من المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم جهود النهوض بهذا القطاع الحيوي في الدولة من خلال وضع خطط التطوير والتصورات والتوجهات الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، بما يعزّز ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وركزت الاجتماعات على عدد من المحاور، أهمها بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، والتجارة الخارجية والشراكات واستقطاب الاستثمارات وأصحاب المواهب والمهارات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة اقتصاد المستقبل، بما يعزّز ريادة الدولة اقتصادياً.

حضر الاجتماعات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وشارك في الاجتماعات معالي عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وحضرها عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وحمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعبدالله لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، والدكتور محمد راشد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

وشارك في الاجتماعات سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وعبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وعبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وعلي السويدي مدير عام المنطقة الحرة بعجمان، وسالم أحمد السويدي مدير عام غرفة تجارة عجمان، ود. محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، و د. عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وشريف العوضي مدير عام المنطقة الحرة بالفجيرة، وسلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسالم الأفخم الحمودي مدير عام منطقة الفجيرة للصناعة البترولية.

والكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة، وعلي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وراشد حماد مدير عام دائرة الجمارك في الفجيرة، وشذى الهاشمي منسق مسار البيئة الاقتصادية.

وأكد معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل على تطوير القطاعات المرتبطة بمنظومة عمل «الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل»، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة في ظل التغيرات العالمية، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار لخمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية.

وقال معاليه: «إننا نسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات، ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتركيز على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعّالة ومواكبة التطورات العالمية.

خريطة طريق

من جهته، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «نثمن عالياً مبادرة القيادة الرشيدة بعقد اجتماعات الاستعداد للخمسين، التي ستسهم في وضع خريطة طريق واضحة تستشرف المستقبل في مختلف القطاعات والمجالات من خلال تكامل الجهود وتضافرها لضمان استمرارية واستدامة الأمن والاستقرار والنمو والتقدم والازدهار».

وأضاف: «ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إرساء بنية تحتية تنظيمية قادرة على تمكين وتحفيز الاستفادة من ابتكارات وتقنيات العصر الصناعي الرابع لدفع عجلة نمو القطاع، وتعزيز تنافسية صناعاتنا الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص».

استقطاب الكفاءات

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن استقطاب المهارات والمواهب العالمية والاستثمار في الطاقات يعتبر من مقومات طموحات مئوية الإمارات في أن تكون أفضل اقتصاد في العالم عبر الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أنه في إطار السعي نحو تحقيق هذه الطموحات قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحليل 3 محاور أساسية شملت المهارات والإنتاجية وجاذبية سوق العمل واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن دراسة التوجهات والمتغيرات العالمية ذات العلاقة باستقطاب المهارات.

وذلك من حيث أتمتة الوظائف والثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة «كوفيد 19» وأثرهما على وظائف سوق العمل الذي نعمل على استدامته ورفع إنتاجيته، وهو ما أثمر عن تحديد أربعة مسارات رئيسية سيتم التركيز عليها خلال الخمسين عاماً المقبلة، وبما يحقق مستهدف استقطاب المهارات والكفاءات العالمية.

وقال الهاملي: «إن المسار الأول الذي سيتم التركيز عليه هو إيجاد قوة عمل تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي من خلال برامج تدريبية لوظائف ومهارات المستقبل وبرامج أخرى لرعاية المواهب ولتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل».

مشيراً إلى أن «المسار الثاني يتمثل في التركيز على الاقتصاد المعرفي ذو إنتاجية عبر برامج تستهدف التوظيف المبتكر وأخرى تحفيزية للاحتفاظ بالعمالة الماهرة واستقطابها إلى سوق العمل».

استشراف المستقبل

من جهته، أكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات أثبتت على الدوام قدرتها على استشراف المستقبل من خلال رؤية القيادة الرشيدة، والرامية لتسخير كل الإمكانيات وإيجاد الحلول لمختلف التحديات في ظل التوجه نحو مئوية الإمارات وجعل بلادنا إحدى أكثر دول العالم تقدماً في مختلف القطاعات والمجالات وعلى رأسها الاقتصاد.

وأضاف معاليه: «يمثل العام المقبل 2021 نقطة تحول في مسيرة النهضة الوطنية من خلال مراجعة واسعة لكل ما تم تحقيقه من منجزات وخصوصاً في المجال الاقتصادي، حيث تميزت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة بقدرتها في التحول إلى منصة عالمية للتجارة والاستثمار والسياحة، وباتت موقعاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا وإطلاق المشاريع الضخمة.

وذلك بالشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأيضاً القطاع الخاص، كما تحولت إلى ملتقى للمواهب والكفاءات، ما مكنها من منافسة كبرى الاقتصادات العالمية وتحقيق نتائج متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية المرموقة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في مبادراتها الحكومية، وأن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين تجسد هذا النهج الاستثنائي للدولة في عدم انتظار المستقبل، وإنما التخطيط له والاستعداد له منذ اللحظة الراهنة، وإشراك مختلف الجهات على الصعيد الحكومي الاتحادي والمحلي وأيضاً القطاع الخاص، في رسم الخطط والتوجهات المستقبلية للدولة.

وقال معاليه إن اجتماعات مسار البيئة الاقتصادية تناولت بشفافية تامة العديد من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، لدراسة مختلف الفرص ومناقشة التحديات وسبل التعامل معها مع مراعاة التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي.

فكر استباقي

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الاجتماعات التشاورية لتصميم خطة الاستعداد للخمسين المقبلة تترجم الفكر الاستباقي للقيادة الرشيدة والنهج الاستثنائي الذي تتبعه الدولة في مواصلة المضي قدماً دون التوقف أمام التحديات بل العمل على تحويلها إلى فرص وتوظيفها لخدمة أهدافها التنموية.

وقال معاليه إن التجارة الخارجية تمثل ركيزة أساسية من ركائز نمو الاقتصاد الوطني وأحد ممكنات تنوعه وتنافسيته، وتتمتع دولة الإمارات بمكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية.

وأضاف: «ترتكز التوجهات المقبلة حول الارتقاء بمستوى جاهزية الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاعتماد على 4 ركائز رئيسية تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي، الرؤية الواضحة نحو الريادة والتنافسية، الموارد البشرية، إلى جانب الخبرة والنجاحات الإقليمية».

نموذج ملهم

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في ابتكار الآليات التي تعزز استشراف المستقبل، وتحقق رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، عبر توفير منصات تلتقي فيها الخبرات والكفاءات، وتوحد الجهود والقدرات لرسم خطط عمل مستقبلي تتعزز من خلالها مكانتها الريادية على المؤشرات العالمية.

وأوضحت معاليها أن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين، هي تجسيد عملي لرؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات لتجاوز التحديات ومواصلة الإنجازات، كما أنها ركيزة رئيسة للتوجه بخطى ثابتة لتحقيق أفضل، أداء لتكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

محرك أساسي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الاقتصاد الرقمي يمثل محركاً أساسياً لتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وركيزة أساسية لخطط الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقال إن قطاع الاقتصاد الرقمي داعم مهم لجهود تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي، لمساهمته الكبيرة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل وأسواق وقطاعات ناشئة جديدة، ودوره في تمكين المجتمع بأدوات الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية المتطورة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن الاجتماعات التشاورية تسعى لوضع خارطة طريق وتحديد مستهدفات العمل ضمن خطة شاملة تقوم على التنسيق والتكامل بين كل الجهات الحكومية، ومواءمة استراتيجياتنا على المستويين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ومكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، وذلك ضمن مسارات تستشرف التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة.

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إطلاق خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات خطوة رائدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو استشراف المستقبل واستمرار مسيرة التقدم والتطور لضمان ازدهار الأجيال القادمة.

وأكد محمد علي الشرفاء الحمادي أن إطلاق فكرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يؤكد ثوابت الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في تبني نهج استباقي يستشرف المستقبل ويخطط له ويصنعه.

وقال: «تعمل دائرة التنمية الاقتصادية وفق نهج متكامل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة».

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي المدير العام لدائرة الميناء والجمارك في عجمان، أن التجارة تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد في الدولة، وهي من المحاور الأساسية التي تبنتها رؤية القيادة الرشيدة في عجمان، وقد أولتها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات أهمية بالغة ضمن خطط الخمسين عاماً المقبلة، نظراً لأن التجارة من النشاطات الأساسية التي اعتمدت عليها إمارات الدولة، وبالأخص عجمان لتنمية اقتصادها ورفده بالموارد المالية.

مواكبة المتغيرات

وأكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن محاور خطة هيئة الأوراق المالية والسلع، للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، تتطلع إلى مواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة، التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والمالية عالمياً، بما يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات.

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، أن اقتصاد المستقبل، هو اقتصاد مهارات وتقنيات رقمية متجددة ومتطورة باستمرار، وهو اقتصاد المدينة الذكية.

وقال إن النجاحات التي تحققت في الخمسين الأولى، تشكل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاحات في الخمسين المقبلة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى محورية البيانات المتبادلة في هذه المرحلة، إذ إن المدينة الذكية، هي البيئة التي تتواصل فيها ملايين الأجهزة والمنظومات الصغيرة، عبر مفهوم إنترنت الأشياء، لتسيير الحياة بأبعادها الاقتصادية وغيرها.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات، تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل مدعوم بسجل حافل من الإنجازات، ومدفوع بطموح القيادة الرشيدة، التي تواصل السير على نهج الآباء المؤسسين في إلهام أبناء الوطن، وتمكينهم لتسجيل المزيد من الإنجازات، ضمن بيئة محفزة على الابتكار والإبداع والتفوق.

وأضاف أن استعداد الدولة للمستقبل، ليس وليد اليوم، ولكنه نهج عمل القيادة ، ويأتي قطاع الفضاء، ليكون رافداً نوعياً للاقتصاد الوطني.

وذكر حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الاجتماعات الحكومية تشكل رؤية منهجية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية، وتمكينها من مواصلة مسيرة الإنجازات، لتحقيق رؤيتها المئوية، وتكون في صدارة دول العالم بحلول 2071.

وقال عبد الله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات، يأتي في التوقيت المناسب، للمحافظة والبناء على ما أنجزه الرعيل الأول من الآباء المؤسسين للدولة، والتطلّع بنظرة واثقة لمستقبل مشرق للأجيال القادمة، والعمل بكل جد واجتهاد، على استدامة المكتسبات والإنجازات التي تحققت، لينعم بها الجميع حاضراً ومستقبلاً.

وأكد الكابتن سالم الأفخم الحمودي مدير منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، أنه بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تُشارك إمارة الفجيرة في وضع خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

مشيراً إلى أن العمل على التحضير لمسار النموذج الاقتصادي والقطاعات للإمارة، تضمن العديد من جلسات العصف الذهني، والتشاور مع صناع القرار، ومع الخبراء الاقتصاديين، شملت مختلف فئات المجتمع، من تجار ومستثمرين وعاملين في القطاع الاقتصادي في الإمارة.

وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في حكومة الفجيرة، أنه، وبتوجيهات القيادة، ساهمت الفجيرة بشكل فعال في صياغة خطة مُستقبلية مُحكمة، لتعزيز الاقتصاد الرقمي داخل الإمارة، وتحقيق التكامل مع باقي إمارات الدولة.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أهمية الاجتماعات التشاورية، مشيراً إلى أن المشاركات والجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية، تكتسب أهمية كبرى في رسم ملامح مستقبل الدولة، ما يجسد توجيهات القيادة بالعمل المشترك، لوضع التصّور الأمثل، استعداداً لمرحلة تنموية جديدة من مسيرة الإمارات في العقود الخمسة المقبلة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال: «تمت دراسة حوالي 1312 مؤشراً من بين المؤشرات التنافسية والإحصائية، والتركيز على المؤشرات ذات الأولوية، لتحقيق الرؤية بجميع محاورها الرئيسة والفرعية».

إنجازات غير مسبوقة

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنه رغم التحديات التي شهدها عام 2020، إلا أن دولة الإمارات، حققت خلاله إنجازات غير مسبوقة.

وقال: «حرصت غرفة الشارقة، منذ إعلان عام «الاستعداد للخمسين»، على تطوير الأداء المؤسسي، عبر استشراف المستقبل، وفق آلية مبتكرة، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية، والمبادرات المبتكرة».

وأكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الاجتماع التشاوري لمسار البيئة الاقتصادية، يعكس الجهود الوطنية المشتركة، لتعزيز الجاهزية في تطوير المنظومة الاقتصادية للخمسين عاماً المقبلة.

وتحدث الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مسار البيئة الاقتصادية، ناقش المحاور المتعلقة ببيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال.

واستقطاب الاستثمار الخارجي المباشر، والتجارة، والشراكات الخارجية، والتنافسية، واستقطاب المهارات، وقد تضمنت النقاشات، تحليل الوضع الحالي، متضمناً نقاط القوة التي تتميز بها حكومة دولة الإمارات، والحكومات المحلية، متضمناً المقارنات المعيارية مع الدول المتقدمة، في ممارساتها في هذه المجالات.

قدرة تنافسية

أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحاً أن الوزارة ستركز أيضاً على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز نمو القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، خصوصاً خلال فترة ما بعد «كوفيد 19»، والتي تشمل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية وتعزيز تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات.

إضافة إلى الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تحظى بها دولة الإمارات في قطاعات حيوية مثل صناعة البتروكيماويات والمشتقات وسلاسل التوريد، والعديد غيرها، والعمل على تعزيز هذه المزايا من خلال مبادرات النمو والتوسع والتطوير. وأضاف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر:

«تعتبر دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة من خلال منظومتها التشريعية القانونية الموثوقة والمستقرة، وسنعمل على الاستفادة من هذه الموثوقية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تحقق مصالح الأطراف المشاركة، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي».

رؤية طموحة

أكد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المصرف شارك في جلسات وورش أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كل القطاعات الحيوية، استناداً إلى الرؤية المستقبلية والطموحة التي تتحلى بها القيادة الحكيمة.

وقال الأحمدي : «تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، يتمحور دور المصرف المركزي خلال الخمسين عاماً المقبلة في التركيز على التحول الرقمي في الآليات والإجراءات المتبعة واعتماد التقنيات المالية الحديثة في كل جوانب القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وذلك دعماً لمساعي الدولة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار».

وأضاف: «ترتكز خطة الخمسين للمصرف المركزي على عدد من المحاور الرئيسية المستقبلية، والتي تتضمن تبني الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، واستخدام الهوية الرقمية والتعامل مع تداعيات التغير المناخي على القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وتمثل هذه المحاور أبرز المواضيع على جداول أعمال البنوك المركزية العالمية».

قطاع الطيران

أكد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات، حققت ريادة عالمية في قطاع الطيران، تنافس بها الدول التي سبقتها، ويعد هذا القطاع الحيوي، من القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني، وإننا نؤمن بأن استدامة الريادة تتطلب جهوزية أكثر، للتعامل مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية، سواء كفرص أو تحديات.

وذكر: «المستقبل قريب، وكأننا نراه، وسيختلف عما هو اليوم، ولا شك أن الاستعداد للخمسين، يعتبر مرحلة هامة في تعزيز نهضة دولة الإمارات، من خلال المحافظة على إرث قادتنا المؤسسين، وبناء اقتصاد وطني تنافسي ومؤثر عالمياً..

إننا نعمل اليوم برؤية طموحة، تستشرف المستقبل، لمتابعة المسيرة التنموية لدولة الإمارات، عبر رسم وتطوير السياسات والمبادرات والمشروعات، بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، لمستقبل أكثر جاهزية ورشاقة، واستباقية في التعامل مع المتغيرات والمستجدات، لجعل دولة الإمارات، الأفضل في العالم، بحلول عام 2071.